أكد الزعيم الليبي معمر القذافي أن قراره تسليم عائدات النفط في شكل مباشر إلى الشعب "غير قابل للنقاش", وفق ما نقلت الثلاثاء 11-11-2008 وكالة الأنباء الليبية الرسمية، مشيرا إن هذا الإجراء معقد ودقيق ويحتاج إلى وقت لتطبيقه. وقال القذافي خلال لقائه مساء الاثنين أمانة مؤتمر الشعب العام واللجنة الشعبية العامة ان "قرار توزيع ثروة النفط على الليبيين مباشرة التي هي الثروة الوحيدة للشعب الليبي , غير قابل للنقاش". وأضاف أن "الجهاز الاداري الذي استلم أموال النفط ليتصرف فيها لصالح الشعب يريد إعادة هذه الإموال للشعب", مؤكدا إن هذه المسألة "حساسة ومعقدة تحتاج إلى معالجة فنية غدارية ليتم تطبيقها على ارض الواقع".
وكان الزعيم الليبي اعلن في اول سبتمبر/ايلول قراره بالغاء الادارات اعتبارا من بداية 2009 وتوزيع عائدات النفط في شكل مباشر.

وقال حينها إنه "بتسلم الليبيين دخل النفط في أيديهم مباشرة وإنتهاء الإدارة ستقوم الإدارة الشعبية الحقيقية وسيتشكل المجتمع الجماهيري بطريقة شعبية ديمقراطية مباشرة حقيقية". وأوضح في خطابه لمناسبة الذكرى الـ39 للثورة الليبية في الأول من سبتمبر/أيلول 1969 التي أوصلته إلى السلطة أنه باستثناء وزارات السيادة (الخارجية والدفاع والداخلية والعدل) فإنه سيتم إلغاء باقي الوزارات. ومنذذاك, عقدت اجتماعات دورية في الوزارات والادارات المختلفة لدرس سبل تطبيق هذا القرار. وأكد القذافي يومها ان "الفساد مقرون بالإدارة في أي مكان بالعالم, والحل هو إنهاء الادارة التي تتولى انفاق الاموال وتسلم الناس الاموال في ايديهم مباشرة وتدبير شؤونهم بانفسهم". وكان القذافي دعا في مارس/آذار الماضي إلى الغاء وزارات، منددا بالفساد السائد فيها، وأكد أن الدولة خصصت 37 مليار دولار سنويا لهذه الوزارات التي فشلت في القيام بمهامها.