الحكومة السعودية تصدر قانونا لمكافحة الاتجار بالبشر

أصدرت السعودية قانونا يوم الاثنين لمكافحة الاتجار بالبشر وقالت وكالة الانباء السعودية انه بموجب التشريع الذي أقره مجلس الوزراء يواجه التجار عقوبة تصل الى السجن 15 عاما أو غرامة تبلغ مليون ريال (266700 دولار) أو العقوبتين معا. ويقضي هذا القانون ايضا بانشاء هيئة لمكافحة الاتجار بالبشر ومساعدة الضحايا على العودة الى الوطن الام أو البقاء في المملكة. وحظر النظام الجديد الإتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو إساءة استعمال سلطة ما عليه أو استغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي أو العمل أو الخدمة قسرا أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية عليه. وفي العام الماضي قالت وزارة الخارجية الامريكية ان السعودية ودول خليجية اخرى هي قطر والكويت وسلطنة عمان من بين أسوأ الدول في تقاعسها عن مكافحة الاتجار بالبشر. ومنذ السبعينات شكل العمال المغتربون عصب اقتصاديات الدول العربية الخليجية مثل السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم. وتقول جماعات الحقوق ان الكثير من هؤلاء العمال يتم استغلالهم من قبل التجار الذين يجلبونهم الى المنطقة بوعود زائفة عن الاجور والمميزات بينما يتمتعون بحقوق ضئيلة ويعتمدون على اصحاب العمل اثناء اقامتهم في تلك الدول. ونحو سبعة ملايين شخص من سكان السعودية البالغ 25 مليون نسمة من المغتربين. وأصدرت دول خليجية اخرى مثل سلطنة عمان والبحرين والامارات العربية المتحدة قوانين لمكافحة الاتجار بالبشر.